كما استقبل الرئيس بري نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، وتم عرض للمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية وعمل اللجان النيابية المتعلقة بملف الاتصالات وقوانين الانتخابات النيابية.

وقال بو صعب في تصريح عقب اللقاء إن النقاش تركز على العمل التشريعي المرتقب، واجتماع الهيئة العامة الأسبوع المقبل، وإقرار الموازنة، إضافة إلى القوانين الموجودة في اللجان المشتركة، وفي مقدّمها قانون الانتخابات، الفجوة المالية، ومشروع القانون الحكومي المتعلق بإعادة هيكلة المصارف.

وأوضح أن ملف الانتخابات النيابية كان محوراً أساسياً، مشيراً إلى وجود مشاريع قوانين وتعديلات قيد الدرس، ولا سيما ما يتعلق بالدائرة 16 واقتراع المغتربين. وأكد أن الرئيس بري شدد على إجراء الانتخابات في موعدها مطلع أيار المقبل وفق القانون الحالي، داعياً الحكومة إلى توضيح مدى قدرتها على تطبيقه، خصوصاً في ما يتعلق بالدائرة 16، تفادياً لأي طعون محتملة.

وفي ما يخص لجنة التحقيق البرلمانية، لفت بو صعب إلى أنها عقدت أكثر من 12 جلسة استماع، وتعمل على إعداد تقريرها حول ملف الاتصالات، مؤكداً أن هذا القطاع شكّل “فرصة ضائعة” للدولة اللبنانية، مع هدر مئات ملايين الدولارات لمصلحة الشركات الخاصة، داعياً إلى تطبيق القوانين النافذة والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للوزارة.

كما شدد بو صعب على أن "الحل الجذري للأزمات المتكررة يكمن في التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، من بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، إلى إنشاء مجلس الشيوخ، وإقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، إضافة إلى اللامركزية الإدارية الموسعة، معتبراً أن هذه الخطوات تشكل مدخلاً أساسياً لبناء مستقبل سياسي مستقر في لبنان".

وفي ما يتعلق بالأوضاع جنوباً وعمل لجنة "الميكانيزم"، قال:" إلى الآن ما يتبين، أن الإسرائيليين لايريدون حلاً وهذا الاتفاق الموجود ليسوا راضين عنه عبروا عن ذلك بعدم تطبيق اي بند من بنوده لم يحترموا هذا الاتفاق منذ اليوم الأول ولا الآن ولم يحترموا عمل الميكانيزم".

ومن زوار الرئيس بري: رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير.