وفي حديث لقناة "المنار" اكد حمية أن "المرحلة الأولى تم البدء بها بإقرار القانون المتعلق بالاعفاءات الضريبية والرسوم ونُشر في الجريدة الرسمية في تموز، والأمر الثاني ما بدأ به مجلس الجنوب في المناطق من مسح ميداني.

وتابع حمية قائلًا إن "الآلية التي أقرّت في مجلس الوزراء هي الإطار المنهجي لإطار إعادة الإعمار وهي استكمال للمرحلة الأولى، وأصبح يمكن للمتضرر أن يتقدّم بالمستندات إلى مجلس الجنوب والهيئة العليا للاغاثة وتُستكمل عملية المسح الميداني وتُحدد قيمة المساعدة".

واشار حمية الى انه "انجزنا المرحلة الاولى من خطة الاعمار وسنبدأ بمرحلة تأمين الاموال ، وان اهمية ما جرى اقراره هو تحديد كيفية دفع المساعدات والتعويضات للوحدات السكنية المتضررة ".