وأوضحت الرابطة، في بيان، أنها أجرت استبيانًا لآراء المندوبين حول خيار منح الحكومة مهلة إضافية أو الاستمرار في الإضراب، وذلك حتى مساء الاثنين 9 شباط 2026، نظرًا لدقة المرحلة التي تمر بها الرابطة والروابط التعليمية عمومًا، وحرصًا على الالتزام بأحكام النظام الداخلي.

وأفاد البيان بأن نتائج الجمعيات العمومية أظهرت توجهًا واضحًا لدى الغالبية نحو خيار الاستمرار في الإضراب.

وأوضح أنه، استنادًا إلى إرادة الأساتذة ونتائج التصويت، جاءت النتائج على الشكل الآتي: 115 صوتًا مع منح الحكومة مهلة حتى 15 شباط 2026، مقابل 713 صوتًا مع الاستمرار في الإضراب حتى مساء يوم الاثنين 9 شباط 2026.

وأشار البيان إلى الشروع في خطوات تصعيدية لاحقة، تشمل اعتصامات ووقفات احتجاجية، على أن يتم تحديد مواعيدها وآلياتها في بيانات تصدر تباعًا.

كما أكدت الرابطة إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع جميع الجهات المعنية، وكل من يتحمل مسؤوليته الوطنية تجاه القضايا المحقة للأساتذة، وتجاه المدرسة الرسمية ودورها التربوي.

ودعت الرابطة الزميلات والزملاء إلى الالتزام بأرقى مبادئ العمل النقابي واحترام قرار الأكثرية، في مرحلة مفصلية لم يعد فيها مجال للتسويف أو تجاهل حجم المعاناة، بعد أن بلغت الأمور حدًا لا يمكن الاستمرار في تحمله.

وختمت الرابطة بدعوة جميع مكونات الأسرة التربوية من أساتذة وزملاء بمختلف التسميات إلى التكاتف والتضامن في هذا الموقف الوطني والنقابي، الذي يستوجب أعلى درجات الوعي والمسؤولية دفاعًا عن قضية محورية عنوانها الأساس كرامة الأستاذ ومكانته، وصولًا إلى نيل الحقوق كاملة غير منقوصة.