وتحظى الخطوة بدعم من حزبين من أصل ثلاثة أحزاب سيشاركون في تشكيل الحكومة الهولندية الجديدة، المقرر تنصيبها خلال الشهر الجاري.

وفي تصريح لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قال مصدر رسمي هولندي "إن القرار يُلزم الحكومة بتقديم تقارير دورية إلى البرلمان بشأن الإجراءات المتخذة للحد من واردات الأسلحة الإسرائيلية"، في خطوة تعكس توجهًا نحو تعزيز الاستقلالية الدفاعية الأوروبية.

وأضاف المصدر أن التأثيرات الفورية للقرار قد تكون محدودة، إلا أن تداعياته المتوقعة على المدى المتوسط والبعيد ستكون كبيرة، مشيرًا إلى أنه يندرج في إطار بناء سياسة "استقلالية استراتيجية" لهولندا.

وبحسب نص القرار، اشترت هولندا خلال السنوات الأخيرة معدات من الصناعات العسكرية الإسرائيلية بقيمة تقارب ملياري يورو، وجاء في مبررات القرار أنه: "ليس من المرغوب أن تعتمد هولندا على صناعات عسكرية متورطة في جرائم حرب"، مع دعوة أوروبا إلى تقليص اعتمادها على "دول تنتهج سياسات عدوانية وتهديدات عسكرية".