وفي بيانه، ذكر التجمع أنه "يهم تجمع مستشفيات بعلبك الهرمل أن يوضح التالي:
- إن ما ورد في هذا القرار عار تماماً عن الصحة ولا يستند إلى أي دليل قانوني او قضائي.
- مطالبة الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها الرسمية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة برفع الصوت عالياً لالغاء هذا القرار الجائر وما له من تبعات خطيرة.
- الطلب لاجتماع عاجل لمجلس الوزراء اللبناني وادراج هذا القرار بند أول على جدول مجلس الوزراء للرد على الاتهامات الخطيرة التي تطال مستشفياتنا في لبنان عامة وفي منطقتنا خاصة
- إن مستشفياتنا ستبقى مستمرة في عملها لخدمة الانسان والانسانية".