وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني، إنّ التكتل "يدين القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، والتي تهدف إلى توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية"، معتبراً أنّ هذه الإجراءات "تمثل خطوة إضافية في الاتجاه الخاطئ".

ويأتي الموقف الأوروبي عقب قرارات أقرّتها سلطات الاحتلال، الأحد، ترمي إلى ترسيخ السيطرة على أراضٍ في الضفة الغربية.

ومن أبرز ما أعلنه "الكابينت" إلغاء قانون أردني كان يمنع بيع الأراضي مباشرة لليهود، إضافة إلى رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية ونشرها بعد أن كانت محجوبة، الأمر الذي يعقّد عمليات الشراء.

كما منحت حكومة الاحتلال ما تُسمّى "الإدارة المدنية" صلاحيات للعمل في مواقع أثرية ومناطق قد تُعدّ ملوِّثة، حتى ضمن المناطق المصنفة "A" و"B" الخاضعة للسلطة الفلسطينية.

وفي قرار آخر، أُعيد تفعيل أنشطة "لجنة الاستملاك"، ما يتيح للاحتلال شراء الأراضي “بشكل استباقي” والحفاظ على احتياطات عقارية مخصّصة للتوسع الاستيطاني.