معتبرةً أن ذلك يكشف "الوجه الحقيقي لكيان قائم على سفك الدماء والإجرام المنظّم والعقاب الجماعي"، ويشكّل تحدياً سافراً لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

وقالت الحركة إن هذه الخطوات تمثّل تصعيداً غير مسبوق في سياسة "القتل البطيء" التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى، مشيرةً إلى أنّها تأتي في سياق ما وصفته بالسادية والتعذيب الممنهج داخل السجون، حيث يتعرّض الأسرى يومياً لعمليات تنكيل وإهمال طبي وتجويع متعمّد، في امتداد لحرب إبادة مفتوحة بحق الشعب الفلسطيني.

كما دعت حماس الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، إضافةً إلى "أحرار العالم إلى تحرّك فوري وفاعل لحماية الأسرى ووقف الجريمة الخطيرة المتمثلة في التوجه نحو إقرار قانون الإعدام".

وأكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني "لن يقف صامتاً أمام الجرائم بحق الأسرى"، مشددةً على أنّ قضية الأسرى "ستبقى على رأس أولوياته حتى نيلهم الحرية الكاملة، وملاحقة كل من تواطأ أو شارك في جرائم السجون".