جاء ذلك في بيانٍ مشترك لوزراء خارجية تركيا والأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات وأندونيسيا وباكستان، إلى جانب بيانات منفصلة لكلٍ من الكويت ومجلس التعاون الخليجي.

وأدانت الدول الثماني "بأشدّ العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة".

وحذر البيان المشترك من أن قرارات الاحتلال الجديدة تسرّع من محاولات ضمّ الضفة الغربية غير القانوني، وتهجير الشعب الفلسطيني، مشددًا على أنه "لا سيادة لـ"إسرائيل" على الأرض الفلسطينية المحتلة"، وكل هذه الإجراءات "باطلة ولاغية" وتفتقر لأي أثر قانوني.

وحذرت الدول في بيانها من أن استمرار السياسات "الإسرائيلية" التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها في الضفة الغربية المحتلة "تؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة".

وأعرب وزراء الخارجية عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين والجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وجددوا دعوتهم المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام "إسرائيل" بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية". وشددوا على أن "تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي بيانٍ منفصل لها، أعربت الخارجية الكويتية عن "إدانتها الشديدة للقرارات والإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي تفرض واقعاً غير شرعي في الضفة الغربية"، لافتةً إلى أن ذلك "يرسخ مزيداً من الاستيطان ويفرض السيطرة على الأراضي المحتلة لإقرار وضعٍ جديدٍ يهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والتاريخي".

وشددت الكويت على "ضرورة وقوف المجتمع الدولي ومجلس الأمن ضد تلك الإجراءات باعتبارها تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين"، مجددةً موقفها المساند لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعيةً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه وقف تلك الإنتهاكات.

من جانبه أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، في بيان، عن "إدانته الشديدة للقرارات والإجراءات غير المشروعة التي أعلنت عنها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في الضفة الغربية المحتلة، وما تتضمنه من محاولات لفرض وقائع أحادية الجانب تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأكد البيان أن هذه الخطوات غير الشرعية والأحادية التي تقوم بها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لفرض السيادة، هي مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والإتفاقيات القائمة المبرمة بهذا الشأن.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية، واتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، مشددًا على موقف مجلس التعاون الخليجي الثابت تجاه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولةٍ فلسطينية مستقلة.

وكان المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغّر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، قد أقر الأحد قراراتٍ تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة بهدف تعزيز السيطرة عليها.