وأوضح أن "الهدف هو إجراءات الانتخابات للبنانيين المقيمين في 10 أيار، وللمنتشرين في 3 أيار"، معتبراً أن "استشارة هيئة التشريع شيء، والانقسام السياسي شيء آخر".

وأشار إلى أن "لا أحد منا يريد الانقسام والاختلاف في اي موضوع سواء الانتخابات أم اي امر آخر"، مضيفاً: "أنا أخذت الاستشارة التي حصلت ورفعتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكذلك أخذ وزير العدل علما بها"، قائلاً: "كل شيء قابل للنقاش".

كما لفت الوزير الحجار إلى أنه "ننتظر إذا سيُطرح ملف الانتخابات وقرار هيئة التشريع اليوم على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال".