والتقى الوفد الممثلَ الإقليميَّ للمفوضية مازن شقورة، الذي "أبدى تفهّمه للقضية ولمعاناة العائلة، وتعهّد بإيصال المذكرة والملف المقدَّم إلى الجهات المعنية ومتابعة الموضوع وفق الآليات المعتمدة".

وقد تضمّنت المذكرة عرضًا مفصّلًا لوقائع اختطاف النقيب أحمد علي شكر والظروف المحيطة بها، والتكييف القانوني للحالة بوصفها احتجازًا تعسفيًا يرقى إلى مستوى الاختفاء القسري، إضافةً إلى بيان الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

كما طالبت المذكرة بالكشف الفوري عن مصيره ومكان وجوده، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكين عائلته من التواصل معه، والسماح بزيارته من قبل جهة دولية محايدة، وتأمين الضمانات القانونية والإنسانية كافة، تمهيدًا للإفراج عنه.