ودعت الجبهة إلى تحرك وطني شامل لمواجهة هذه السياسات، يشمل عقد مؤتمر وطني، وإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل ووقف التنسيق الأمني والعمل بالاتفاقات الاقتصادية، إلى جانب تحرك عربي ودولي عاجل عبر الجامعة العربية ومجلس الأمن والتحالفات المعنية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وفي التفاصيل، فقد وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القرارات "الإسرائيلية" التي أعلن عنها وزير الحرب "الإسرائيلي" إسرائيل كاتس، ووزير المال الإستيطاني والضم بتسلئيل سموتريتش، أنها حرب إبادة سياسية وجغرافية، تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية، تطلق رصاصة الرحمة على رأس المشروع الوطني والدولة الفلسطينية، بحيث لا يبقى في الضفة بيت فلسطيني آمن أو منشأة فلسطينية آمنة، ولا دور ولا مساكن ولا مؤسسات، في ظل قرارات تبيح بها سلطة الاحتلال مصادرة الأرض بلا حدود، وهدم العمران وتهجير سكانه، وتحويل أبناء الضفة الغربية إلى غرباء في وطنهم، معرضين للطرد والتهجير القسري في كل لحظة، وتجعل من المستوطنين اليهود أسياد الضفة وأصحابها بموجب القوانين والقرارات الإستعمارية الجائرة التي اتخذها العدو "الإسرائيلي"، وتجعل من أوابدنا تاريخاً لهم يزوّر علامات التاريخ المزيف للوجود اليهودي في الضفة، كما تقع في دائرة الخطر الداهم مقدساتنا في القدس وفي الضفة.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن ما اتخذه العدو من قرارات، لم تعد تجدي معها لا البيانات ولا التصريحات ولا مواقف الإستنكار، بل بات على الحالة الوطنية، أن تتصدى بكل الوسائل الممكنة (وهي كثيرة) للحرب التي أعلنتها حكومة العدو.
وبناء عليه فإن الجبهة الديمقراطية:
1- تطالب القيادة السياسية في السلطة الفلسطينية، تحمل المسؤولية والدعوة إلى مؤتمر وطني في الضفة الغربية، لبحث المستجدات والحرب الإسرائيلية، وقراءة مخاطرها والتوافق على إستراتيجية وطنية موحدة، تستنهض كل عناصر القوة لدينا للدفاع عن أرضنا، ومستقبل أولادنا وأجيالنا القادمة، والدفاع عن أرضنا.
2- دعوة اللجنة التنفيذية في م. ت. ف، لإعلان بسط السيادة الوطنية على أرض الضفة الغربية، باعتبارها جزءاً رئيسياً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، واعتبار الوجود الإسرائيلي بكل أشكاله على أرض الضفة، عملاً عدائياً وعدواناً سافراً، من واجب شعبنا أن يتصدى له بكل الوسائل المشروعة.
3- ندعو اللجنة التنفيذية إلى العمل بموجب قرارات الشرعية الفلسطينية، بما يتعلق بإعادة النظر بالعلاقة بدولة الإحتلال وفق التالي:
أ) سحب الإعتراف بحق دولة إسرائيل في الوجود، والذي تم التوقيع عليه في 9/9/1993.
ب) وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، واعتماد عقيدة وطنية للأجهزة الأمنية للدفاع عن أرضنا وشعبنا في الضفة الغربية.
جـ) وقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي، والخروج من الغلاف الجمركي الموحد مع الاحتلال، والشروع في بناء الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
4- دعوة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث خطة التحرك العربية لمواجهة التطور الجديد.
5- دعوة مجلس الأمن الدولي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث الوضع واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تحمي شعبنا وحقوقه عملاً بالقوانين الدولية.
6- دعوة الأطراف العربية في «تحالف أبراهام» لفك ارتباطها بالتحالف، بعد أن تبين أنها فشلت في الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف الإستيطان، كما ادعت حين وقعت إتفاق التحالف.
7- دعوة "التحالف الدولي لحماية حل الدولتين"، برئاسة العربية السعودية، والجمهورية الفرنسية، لعقد دورة طارئة للتحالف من أجل إتخاذ القرارات الضرورية لردع الحرب "الإسرائيلية"، وحماية حق شعبنا في دولته المستقلة.