على وقع الأزمات السياسية المتعددة وما يحيط بها من ملفات متعثرة، وفي مقدمها الشغورُ الرئاسي وقانونُ الانتخاب، نفذت قطاعاتُ النقل البري اعتصاماتٍ في عدد من المناطق اللبنانية للمطالبة بإلغاء تلزيم المعاينة الميكانيكية وإعادتها لكنف الدولة الذي أثقلت كاهلَه سياساتُ مَن تحكَّم بمفاصل البلد على مدى عقود وأمعن في إرهاق مؤسساته دون هوادة، حيث أضحت مفاعيلُ تلك السياسيات سمةَ المرحلة بما تحمل من أعباء سياسية ومالية واقتصادية.