صحيفة "الجمهورية" توقعت أن تشهد جلسة مجلس الوزراء اليوم عراكاً على أكثر من ملف، فثمة بنودٌ في ملف الكهرباء تتعلق بتسوية أملاك بحرية، اعتبَرت مصادر وزارية أنّ هناك محاولة لتهريبها في الجلسة الأخيرة من دون انتظار التسوية العامة للأملاك البحرية، فضلاً عن بنود تتعلق بالمخطط التوجيهي لمطار بيروت، إذ هناك طلبُ مبلغ 10 مليارات ليرة زيادة إضافية على مبلغ 28 مليون دولار التي خُصّصت للتجهيزات الأمنية في المطار. ويُستبعد أن يقرّ المجلس بند اقتراح إلغاء الشهادة المتوسطة.