أكدت مصادر مواكبة لقضية حبيب الشرتوني أن وجهة التحركات الدفاعية عن الشرتوني المقبلة لن تكون تحت قوس القضاء إنما تحت قبة البرلمان، مشيرة في هذا السياق إلى أن مسوّدة لقانون معجل مكرر وضعت قبيل التمديد الأول لمجلس النواب الحالي تطالب بالعفو عن الشرتوني لكونه آخر الملفات القضائية العالقة من زمن الحرب الأهلية ويستلزم توقيع عشرة نواب.