ما تزال الاستحقاقات السياسية المحلية، من قانون الانتخاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية، عالقة تراوح مكانها، بسبب لاءات "المستقبل" الرافضة لكل ما قُدِّم من مقترحات وحلول في الجلسات، سواء على طاولة الحوار الوطني أو في اللجان النيابية المشتركة وسط مماطلةٍ ومراوغةٍ للإبقاء على قانون الستين.