الوصول إلى قانون جديد بات غاية منشودة من قبل العديد من الأفرقاء السياسيين، وفي مقدمهم الرئيس نبيه بري الذي يرفض الإبقاء على قانون الستين ومعه قوىً وتيارات تدعو لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أساس قانون يقوم على النسبية. وأمام هذا الواقع، وبعد فشل اللجان المشتركة في الاتفاق على قانون، سيُطرح الأمر على طاولة الحوار في جلستها المقبلة، وسيقتصر النقاش على قانونيْن هما المختلط ومشروع الحكومة. فهل أداء بعض القوى السياسية هو الدفع باتجاه إجراء الانتخاب النيابية على أساس قانون الستين؟