الحاجةُ ملحةٌ للتشريع، والمشاريع واقتراحات القوانين بالعشرات وتنتظر إقرارَها في الهيئة العامة، فيما المشكلة تبقى في الشغور الرئاسي الذي طال أمده لحوالى سنتين، وأضحى أزمةً مفتوحةً لا يمكن انتظارُ حلِّها حتى يلتئم المجلس النيابي في جلسةٍ تشريعية ضرورية.