غاب قانون الانتخاب عن طاولة مجلس الوزراء باستثناء تأكيد رئيس الحكومة على ضرورة الوصول إلى قانون جديد. قانونُ طالب رئيس مجلس النواب بأن تكون مقاربته وطنية لا طائفية. وبحسب مصادر وزارية، فإن التاهيلي الطائفي سقط وإن كفة قانون النسبية على أساس الدوائر المتوسطة باتت هي الراجحة.