دخلت البلاد في المهل الضاغطة.. وجولات المفاوضات المتعددة انتهت بلا نتائج.. ولم يوقّع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.. وهو بصدد الإقدام على خطوات تضع حداً للتعقيدات التي تشوب الملف الانتخابي.. على اعتبار أنه وضع مهلة تنتهي في الواحد والعشرين من آذار المقبل للتوافق على قانون.. ما يعني بحسب مصادر متابعة أن الاسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين على صعيد بتّ مصير هذا القانون سلباً أو أيجاباً.