وقالت: "لم يتم تحويل أي مبلغ من الاعتمادات المرصودة في القانون 63 للعام 2016 لغاية تاريخه. وبموجب قانوني موازنة 2017 و 2018، خصصت للمصلحة مساهمة بقيمة 600 مليون ليرة فقط، طلبت المصلحة تحويلها، علما ان بقية الاعتمادات موزعة لحساب وزارات الطاقة (1068 مليار) والبيئة (25 مليار) والصناعة (2 مليار) والزراعة (2 مليار)".

وأشارت الى أن "حملة رفع التعديات وحماية النهر لا تكلف المصلحة أي أعباء إضافية، وتودع هذه المعطيات بتصرف الرأي العام عملا بقانون حق الوصول للمعلومات".