فيما بعض المسؤولين الدوليين يتحدثون عن خروقاتٍ من الجانب اللبناني للقرار 1701، والأمم المتحدة تكتفي بالتبليغات التي تُردّ إليها من جانب قوات "اليونيفيل" حيال الاعتداءات "الإسرائيلية".

هذا ما يؤكده في حديث لإذاعة النور الوزير السابق عدنان منصور، لافتاً إلى أن "اليونيفل" تكتفي بتعداد الخروقات اليومية للعدوان "الإسرائيلي" المتواصل على لبنان، عبر البر والجو والبحر، وبتبليغ الأمم المتحدة، وهنا تقع على عاتق الجانب اللبناني مسؤولية دعوة مجلس الأمن إلى الاجتماع لبحث العدوان، حيث لا تكفي الشكاوى والرسائل الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة التي تشير فيها الدولة اللبنانية إلى الخروقات "الإسرائيلية"، على اعتبار أن هذه الشكاوى سوف توضع في درج الأمم المتحدة، التي لن تأتي بأي جديد إيجابي يمنع "إسرائيل" من التمادي في اعتداءاتها.

ويضيف منصور: "إذا كان مجلس الأمن غير قادر على اتخاذ قرار يلزم إسرائيل، فذلك يعني أن الأمم المتحدة في مكانٍ آخر، وهي لا تضمن الأمن لشعوب العالم، إنما تفسح المجال أمام الاعتداءات الدولية"، لافتاً إلى أنه "بات معتاداً عدم اكتراث إسرائيل للسيادات والقوانين الدولية".

إذاً، على لبنان أن يؤكد على انعقاد مجلس الأمن لإدانة الاعتداءات "الإسرائيلية" المتكررة، يؤكد الوزير منصور، وإذا ما ووجهت التهم بفيتو أميركي فإن من شأن ذلك أن يصوّر للعالم أجمع من يدعم العدو الصهيوني في تماديه ضد لبنان.