بدءاً من اعتقال المواطنين وسحب جنسياتهم، وصولاً الى تجريدهم من حقوقهم المدنية وإصدار أحكام الإعدام بحقّهم، ولهذه الغاية نظم مركزي "البحرين للحوار والتسامح" و"البحرين لحقوق الإنسانً مؤتمراً تحت عنوان " البحرين، ثمانية أعوام من القمع في ظل الصمت الدولي".

المؤتمر الذي عقد في فندق الرمادا-الروشة قُسِّم الى ثلاثة محاور حقوقية، ثم الى حلقة نقاش وإصدار توصيات، وجلسية ختامية تلا بيانها عضو مرصد البحرين لحقوق الانسان الشيخ ميثم السلمان، دعت الى الضغط على الحكومة البحرينية لجهة عدم التزامها بمراعاة أدنى حقوق الانسان قائلا : " المطلوب أن نتحالف جميعا لصياغة رؤية استراتيجية للضغط الحقيقي على حكومة البحرين لإلزامها بالوفاء بإلتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ومن أهم التوصيات التي رفعت في هذا المؤتمر ومطالبة الجهات الدبلوماسية العاملة في البحرين بالحضور الفعلي لكافة المحاكمات للنشطاء ولكل من تعرض للإعتقال على خلفية حقه في التعبير عن الرأي "

رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش وفي حديث لإذاعتنا لفت الى ان التحدي الحقيقي أمام شعب البحرين هو تحريك الرأي العام الدولي في ادانة الانتهاكات وتطوير هذا الموقف .

المؤتمر الذي شاركت فيه وفود أجنبية وممثلين عن منظمات حقوقية عالمية، وعد بالمضي قدماً في تسليط الضوء على ما يرتكبه النظام البحريني من اضطهاد بحق شعبه، حتى رفع الظلم عنه.