معتبراً في مؤتمر صحفي أنّ كلّ ما يصدر عنه في هذا الملف هو قرار فردي ولا يمثّل ​الدولة اللبنانيّة​ ولا يلزم مجلس الوزراء.

رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري اتصل بالوزير باسيل، معلناً موافقته على البيان المعتمد من قبل لبنان، لا سيما الفقرة المتعلقة بالنازحين.

وفي موقف يُناقض موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال، نشر وزير الداخليّة والبلديات نهاد المشنوق في تغريدة عبر "تويتر" موقف المرعبي، الذي  هاجم فيه الوزير باسيل.

بدوره، ردّ النائب ​نقولا الصحناوي​ على المرعبي،​ مؤكداً أن "الوطنية والكرامة والسيادة لا يمكن أن تكون بنوداً خلافية في أي وطن، ولكن من فقد إحداها، خسر نفسه وأتعب بلده".

النائب السابق ناجي غاريوس ردّ أيضاً على المرعبي، معتبراً أنّ ما صدر عن باسيل بهذا الشأن يمثّل اللبنانيين الذين يخافون على مستقبل بلادهم، مشيراً إلى أنّ الرئيس المكلف سعد الحريري على علم بهذه المواقف مسبقاً وموافق عليها.

وفي سياق ذي صلة، أوضحت مصادر دبلوماسية عربية لصحيفة "الحياة" أن صوغ القرارات الناتجة عن القمة العربية الاقتصادية تأخذ في عين الاعتبار ما ينصّ عليه القانون الدولي، الذي يُلزم المنظمات الدوليّة والدول المعنية بطوعية العودة الآمنة للنازحين إلى بلدهم.

وأشارت المصادر إلى أنّ المشروع اللبناني ينصّ على مناشدة ​المجتمع الدولي​ والمنظمات الدولية المعنية العمل لإعادة النازحين السوريين​، لا سيما أن في ​سوريا​ مناطق باتت آمنة مع وجود عدم ربط العودة بالحل السياسي. ولفتت المصادر إلى أنّ الجانب اللبناني يطرح النص الذي يصرّ عليه لتضمينه في البيان الختامي (إعلان ​بيروت​) بدلاً من أن تنصّ عليه المقرّرات.