فهناك عدد من المشاريع واقتراحات القوانين التي تحتاج إلى المصادقة في الهيئة العامة، بحسب ما يقول لإذاعة النور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى، معتبراً أنه "من غير الجائز أن يقترن تعطيل مجلس النواب بتعثر تأليف الحكومة".

ويشير موسى إلى أن الرئيس بري قد أعطى مهلاً كافية لحصول تقدّم محتمل في عملية التأليف، إلا أن هذا الملف لا يزال يراوح مكانه. أما بالنسبة إلى الوضع المالي الملح، فيوضح موسى أن موضوع الصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية يحتاج إلى حلّ قانوني لا تشوبه شوائب، وهو بحاجة إلى التشريع في مجلس النواب لأن مجلس الوزراء غير قادر على الالتئام لإرسال الموازنة إلى المجلس.

تأخرُ تشكيل الحكومة كان له وفق النائب موسى الأثرُ السلبي الكبير على عمل المجلس النيابي، مشيراً إلى أن عمل اللجان الحثيث يدلّ على وجود نية لدى النواب للتشريع، غير أن الانتهاء من دراسة الملفات في اللجان يجب أن يُستتبع بإقرار هذه الملفات في الهيئة العامة، لذا يجب أن يؤدي مجلس النواب الذي انتخبه الناس دوره التشريعي المفترض.

صحيح أن التشريع عملية ضرورية لإقرار القوانين، ولكن المطلوب هو تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن.