ووفقاً للديوان الملكي فقد جرت استعادة أربعمئة مليار ريال من المتهمين بالفساد نتج منها استرجاع أموال للخزينة العامة للدولة متمثلة في أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.

وأشار الديوان الملكي السعودي إلى تسوية أوضاع سبعة وثمانين متهماً بقضايا الفساد، مشيرة إلى رفض ثمانية أشخاص التسوية لتجري إحالتهم على النيابة العامة.