كما أكد وزير الإعلام جمال الجراح عقب الجلسة، لافتاً إلى أن "الجوّ كان إيجابياً جداً ، حيث لم يكن هنالك أي جدل أو أي مشاكل حول نقطة ما، غير أن ممثلي القوات أبدوا تحفظاً مطالبين بأن تكون المقاومة من ضمن مؤسسات الدولة الشرعية، ولم يؤخذ بهذا النص، وكان هناك تحفظ آخر ينصّ على الوصول إلى الهدف المنشود بعد إعادة الاستقرار الاستراتيجي كاملاً ، العسكري والأمني، للدولة اللبنانية، وقد رأت اللجنة بمعظم أعضائها، باستثناء ممثلي القوات، أن الصياغة الموجودة في البيان الوزاري تكفي بما هو وارد فيها ومحلّ إجماع كل الأفرقاء حول مقاربة هذا الموضوع".

الأوضاع الإقتصادية حازت شقّاً مهمّاً من البيان الوزاري، لا سيما الشقّ المتعلّق بالإصلاحات، بحسب مصدر وزاري.

ويضيف الجراح إن هذه الإصلاحات حصلت على الشقّ الأكبر من البحث داخل الجلسة، موضحاً أن مقاربة الوضع الاقتصادي استحوذت على وقت طويل من النقاش، وأضاف: "نحن ملتزمون تخفيض عجز الموازنة عبر زيادة الواردات وتخفيض النفقات، وذلك لا يعني أبداً زيادة الضرائب".

أما في ما يتعلق بوضع النازحين السوريين، فأشار الجراح إلى أن المقاربة تطرقت إلى إجماع اللبنانيين على عودة النازحين إلى مناطق آمنة و"لا خلل أبداً في هذا الموضوع".  

ويُنتظر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة له برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإقرار البيان الوزاري والذهاب به إلى مجلس النواب لنيل الثقة من المجلس النيابي خلال الأسبوع المقبل.