وخلال مناقشة البيان الوزاري، رأى الصمد أن "ثقة المجلس لهذا الوزير اصبحت مجرد فلكلور، فهو يقول لنا ما يهمني هو ثقة رئيس حزبي فقط"، معتبرا ان "تلك البدعة حولت الوزير من شريك في القرار السياسي الى موظف لدى رئيس حزبه".

وقال الصمد إن "ترددت قبل أن اقدم على قراءة البيان الوزاري، فالمكتوب يقرأ من عنوانه فهو تكرار لما سبقه من بيانات وزارية مع بعض التجميل لضرورات المرحلة ومنها مؤتمر سيدر، وتوقفت عند قول الحكومة انها ستكون حكومة أفعال لا أقوال، وهنا قلنا نجنا يا رب من أفعال هذه الحكومة".

ولفت الصمد إلى ان "رئيس الحكومة سعد الحريري اكد انه موظف لدى كل الطوائف ونريد ان نصدقه ولكن الحكمة تقول ان الذي يكبر الحجر لا يريد اصابة الهدف، ونحن لا نريد منه الا يحتكر تمثيل طائفته بنفسه ونريده ان يفعل مجلس الخدمة المدنية".

وأكد الصمد أن "تجربتنا مع ما سمي بالتسوية السياسية مريرة ولا تشجع على الثقة، وكنا ولا نزال نأمل ان تكون التسويات السياسية مدخلا لمكافحة الفساد واتوجه الى الحريري الحاضر الغائب بان يبدأ الاصلاح من بيته في اوجيرو وقوى الأمن الداخلي".

وأضاف الصمد أن "يا جماعة الحكومة انزلوا الى الشارع لتروا ألم الناس وأوجاعهم، واذا اردتم تطبيق القوانين طبقوها في كل البلد، وحذار من وجع الناس فصوتهم من صوت الله وحذاري من المس بسلسلة الرتب والرواتب".

ورأى الصمد أن "الدولة الجامعة انهارت ونحن امام نظام سياسي اقتصادي يذكرنا بأيام "الاقطاعجية"، متسائلا: "هل تستطيع الحكومة معالجة التهرب الضريبي، أم اننا سنلجأ الى ابسط الحلول ونزيد الضرائب التي تطال الفقير قبل الغني؟"، وقال: "ثقتنا بالحكومة مهزوزة نتيجة الممارسة الكيدية، فكيف اثق بحكم وحكومة، بحجة الميثاقية، لا يعترفون بنتائج مجلس الخدمة المدنية؟ فلسنا بأغبياء لننتظر من الحكومة اصلاحا وافرادها اوصلوا البلاد الى هذا الحال".

ولفت الى انه انه "تم انتهاك دستور الطائف خلال اشهر تشكيل هذه الحكومة وأنا من انصار تعديله لضرورة الاجماع الوطني"، معتبراً أن "تمنع الحريري عن استقبال اللقاء التشاوري مهما كانت الحجج امر غير لائق وبدعة غير مسبوقة في العمل السياسي، اذ ان هذا التصرف اساء للمجلس ولموقع رئاسة الحكومة وللتمثيل الشعبي".

وفي موضوع منح الثقة أكد الصمد باسم اللقاء التشاوري اننا "نلتزم بقرار اللقاء التشاوري الذي تم تمثيله في الحكومة".