الأمر الذي اعتبره المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بمثابة إخبار يدفعه لاتخاذ الإجراءات اللازمة. فما هي الخطوات التي سيقوم بها؟

في حديث لإذاعة النور، يقول القاضي إبراهيم إنه سيعمد إلى دراسة المستندات أولاً بعد تسلّمها من النائب فضل الله، وبناءً على هذه الخطوة سيحدد اتجاه الإجراءات، على أن يأخذ التحقيق مجراه وفق أصول القانون، وأن تعلن نتيجة التحقيق كما هي، سواء كانت إيجابية أو سلبية.

وعن العناوين الأساسية التي سيتابعها، يوضح القاضي إبراهيم أنها ستشمل هدر المال العام واختلاسه، لافتاً إلى أن التشكيك بعدم الوصول إلى نتيجة انطباع مبرر لدى المواطنين، لكن المهم هو تحقيق نتائج، فإما حفظ الملف أو الادعاء، أي إما أن تكون نتيجة التحقيق سلبية أو إيجابية.

التدقيق في الحسابات المالية للدولة واحدة من الإجراءات العملية على طريق مكافحة الفساد ووقف الهدر، والتي بدأت تبصر النور وتسلك طريقها وصولاً إلى ملاحقة المرتكبين.