وإثر اللقاء، أوضح النائب فضل الله أنّه بناء على تواصله مع القاضي إبراهيم تقدّم بإخبار لدى النيابة العامة حول حسابات المالية للدولة اللبنانية وشرح المستندات على أمل أن يقوم القضاء المختص بكشف كل الحقائق المرتبطة بهذا الموضوع، مشدّداً على أنّ الهدف هو الوصول إلى الحقائق الكاملة لحماية أموال الدولة والشعب اللبناني بعد أن أصبح الموضوع بعهدة القضاء.

وأكّد النائب فضل الله أنّه "لا يتهم ولم يسمِ أحداً"، داعياً من يريد أن يبرئ نفسه بالذهاب الى القضاء، وأضاف: "لست معنياً بكل الكلام الذي يصدر يميناً ويساراً، ووزير المال الحالي هو من طلب إستتباع هذه الحسابات المالية التي بدأت عام 2010 والمرتكب يتحمّل بنفسه مسؤوليّة عمله والموضوع مرتبط بالأشخاص لأي فريق أو جهة أو طائفة انتموا".

ولفت النائب فضل الله إلى أنّ الملف المالي بكامله موجود لدى وزير المال الذي سيقدّمه بدوره إلى الحكومة ومجلس النواب والنيابة العامة المالية، مؤكّداً ضرورة إبعاد ملف الحسابات المالية عن التسييس ولرفع السياسيين أيديهم عن القضاء.