فإذا جرى التوافق على تلك الأسماء يجري إقرارها، وإذا حصل خلاف حولها نلجأ إلى خيار الانتخاب.

ولفت الرئيس بري إلى أنه تبلّغ أسماء القضاة الثمانية الذين سينضمون إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مشدداً على أنه من واجب المجلس النيابي أن يثبت صدقيته وجديته في ملاحقة الفاسدين عبر تسهيل إحالة أي متهم بارتكابات إلى تلك المحكمة، مشدداً على أن "وضع البلد لم يعد يحتمل المزيد من الهدر والسرقات ويفترض أننا لسنا بحاجة إلى أي دروس من أي سفير حتى نعرف خطورة الواقع ونتحسس مسؤولياتنا حياله"، مشدداً على أنه "لا ينبغي التراجع أمام الحصانات الطائفية والمذهبية التي يجب أن تسقط ُوتتهاوى أمام أي ملف فساد محصن ومحكم بالأدلة الكافية لإدانة المرتكب".