وقال كنعان: "سنوجه سؤالاً للحكومة حول القرار الوزاري بتمديد العمل على سبيل التسوية في ملاكات وزارة الصحة وهل اتبعت الأصول أم هو تعاقد جديد؟"، مشيراً إلى حصول 295 تعاقداً في المستشفيات الحكومية بعد آب 2017، وأن "وزير الصحة سيجيب خلال أسبوع على كيفية حصول ذلك". وأضاف: "طلبنا إيضاحات حول 174 مراقباً جرى التعاقد معهم في وزارة الصحة بعد آب 2017، وهل اتبعت الأصول في ذلك أم لا".

وأضاف كنعان إن "أجهزة الرقابة، لا سيما التفتيش المركزي، تتعرض لحملة"، وقال: "إذا كان من تنويه فهو يجب أن يوجه لأجهزة الرقابة، وخصوصاً التفتيش الذي يعمل 24/24"، متسائلاً: "هل الاستهداف لغايات معينة". وقال: "التفتيش المركزي يقوم بدوره، وليس قضاء أو محكمة، ومن عليه التحرك بعد وصول التقارير إليه هي الجهات القضائية".

وأكد أن "هناك محاولة إصلاحية في لجنة المال في ملف التوظيف الذي بات كرة ثلج، والمطلوب تعزيز أجهزة الرقابة بدل التوظيف السياسي يميناً ويساراً". وقال كنعان: "يجب التنبه إلى مسألة التقشف، كما نبه وزير الصحة، حتى لا يطال التوفير أدوية الأمراض المستعصية لأنها مسألة انسانية". 

وتابع كنعان: "طلبنا إيضاحات من وزير الصحة ستكون لدينا مطلع الأسبوع المقبل، والتقرير النهائي للجنة المال سيتضمن تفاصيل لم نتطرق إليها حتى الآن وسيكون مفصلا". وأكد أن "رفع الغطاء السياسي في ملف التوظيف حصل من اليوم الأول"، مضيفاً: "إذا لم نستمع للوزراء ونواجههم بالحقائق لن نكون قادرين على المحاسبة الفعلية، وتحرك الأجهزة القضائية والرقابية سينطلق من النتائج التي سنصل إليها".

وقال: "إن عملنا الرقابي الذي انطلق من مستند وصل إلى 8 مليون مستند في الحسابات المالية، وعند نشر الحسابات رسمياً على القضاء والمجلس النيابي القيام بواجبهما".