ضغوط يمارسها الموفدون الأميركيون عند كل زيارة يقومون بها إلى لبنان فيما الدولة اللبنانية لم ترسم مساراً واضحاً لحفظ وحماية ثرواتها، فما هو المطلوب؟؟ نسأل الخبير العسكري والباحث الإستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط ، الذي لفت ان الدولة اللبنانية قدمت نموذج عام 2000 في مواجهة الضغوط الاميركية عندما كان لبنان بصدد التحقق من الاندحار الاسرائيلي وعندها القت بثقلها وزيرة الخارجية الاميركية آنذاك مادلين اولبريت لتجبر الدولة اللبنانية على القول ان القرار 425 قد نفذ في حين ان كيان العدو كان لا يزال يحتل ارض لبنانية وعندما رفض لبنان اذعنت اميركا والامم المتحدة واستعاد لبنان كامل حقوقه في الجنوب .

واكد حطيط ان الامر الذي حصل عام 2000 ممكن ان يتكرر بان يرفض لبنان الخضوع للضغوط الاميركية والدولية ويتمسك بحقوقه والقول بان من يعتدي على ارضنا سنواجهه بالقوة فاما ان يتم اللجوء الى القانون الدولي ويعطى لبنان حقه او يتم اللجوء الى القوة الميدانية اي المقاومة والجيش، لافتا ان "الاذعان للطلبات الاميركية فهذا استباحة للحقوق اللبنانية".

السيادة اللبنانية يجب أن تكون غير منتقصة يشدد العميد حطيط، مؤكدا ان الدستور هو الحكم في هذا الموضوع ومن يقرر في هذا الامر هو رئيس الجمهورية ميشال عون كما حصل في العام 2000 والرئيس اميل لحود .

واشار حطيط الى ان الرئيس عون يستطيع ان يتمسك بالدستور ويقود القرار ويجب ان يتم عرض الامر على مجلس الوزراء، مضيفا "الاكثرية الوزارية هي لصالح رفض التنازل عن الحقوق اللبنانية" .

هو مسار معروف وواضح لحماية لبنان وحقوقه وثرواته يعتمد على معادلة أثبتت فعاليتها على مدى عقود خلت عمادها المقاومة التي هي اليوم أقوى من أي وقت مضى.