
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اعتراف الإدارة الأمريكية بسيادة "إسرائيل" على هضبة الجولان السورية المحتلة، معتبرة القرار تكريسا للأمر الواقع، وتشريعا للاحتلال الإسرائيلي للجولان.
وأكدت المنظمة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية، على أن هذا الإجراء "يمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما قراري مجلس الأمن 242 لعام 1967، و497 لعام 1981".
وشددت المنظمة الإسلامية على أن القرار الأمريكي "لا يغير من الوضع القانوني لهضبة الجولان السورية باعتبارها أرضا عربية سورية محتلة، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وحثت المنظمة جميع دول العالم على احترام مقررات الشرعية الدولية، وعدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات التي تخالفها، فيما يخص هضبة الجولان السورية المحتلة".