إذ أن ادارة التعاونية توقفت عن صرف مستحقات الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي وموظفي الإدارة العامة، بسبب امتناع وزارة المال عن تحويل مساهمتها عن العام 2019 الى التعاونية والاعتمادات المرصودة لها، علما بأن هناك مئات المعاملات المنجزة التي تنتظر حجز النفقة فحسب.

وأضافت الصحيفة إن مصادر في هيئة التنسيق النقابية نقلت عن رئيس مجلس إدارة التعاونية يحيى خميس أن "الوضع دقيق جداً، وقد نصل إلى توقيف منح التعليم وفسخ العقود مع المستشفيات بسبب المديونية، ما يهدد باقفال أبوابها أمام المرضى". وأوضحت المصادر أن تعاونية الموظفين هي إدارة عامة مستقلة ولا تنطبق عليها معايير الصرف وفق القاعدة الإثني عشرية أو غيرها، لا سيما أنها تمول من الاقتطاعات من رواتب الموظفين (8%)، واعتبرت أن "ما يحصل هو انقضاض على أموال التعاونية".

وعقدت هيئة التنسيق اجتماعاً طارئاً حذرت فيه من محاولة المساس بسلسلة الرتب والرواتب خفضاً وتجميداً، بعدما انتظرها موظفو القطاع العام عشرين عاماً، تجاوزت خلالها نسبة التضخم 130%.
ورأت الهيئة أن "الانقضاض على المعاشات التقاعدية ومكتسبات المعلمين هو بمثابة الحكم بالإعدام على من خدم الدولة 40 عاما، علما بأن المتقاعدين لم يعطوا حقهم المنصوص عليه في المادة 18 من قانون السلسلة".
وعلمت "الأخبار" أن الاجتماع شهد تبايناً في وجهات النظر. إذ دعا بعض الأعضاء للذهاب إلى الإضراب فوراً، فيما حثّ بعضهم على التريث لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور هذا الأسبوع. وجرى التوافق على عقد مؤتمر صحافي الرابعة بعد ظهر الإثنين المقبل، "للرد على ما يخطط ويناقش في السر والعلن وفي التصريحات المباشرة من تحميل السلسلة تبعات الوضع الاقتصادي والعجز الحاصل في ميزانية الدولة". وينتظر أن يعلن الموقف في المؤتمر الصحفي، إذ لوّح المجتمعون بالإضراب والاعتصام والتظاهر وتعطيل المؤسسات العامة.