وبعد الاجتماع، قال حمادة: "كالعادة كانت جلسة سلسة مع دولة الرئيس بري تطرقنا فيها الى المشاريع واقتراحات القوانين التي ستكون مدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية يوم الأربعاء، والتي دعا اليها دولته. طبعاً عدد مشاريع القوانين قليلة لكنها مهمة، منها مشروع ينتظر أن تبته لجنة الأشغال يوم الإثنين هو المشروع المتمم لخطة الكهرباء. هناك أيضاً مشروع المحميات وهو مهم جداً، وبروتوكولات مع الاتحاد الاوروبي وأمور تتعلق بالتنوع البيولوجي. وبين اقتراحات القوانين، ما تيسر منها خلال الجلسة في ضوء مناخ النواب وتلقفهم لهذه الاقتراحات نتصرف، ومنها اقتراح قانون يعيد فتح المهل بالنسبة الى الترشيح للمجلس الدستوري، لأن إحدى الطوائف لم يعد لديها إلا مرشح واحد باعتبار أن المرشح الثاني أصبح وزيراً للعدل. سنعيد فتح المهل لشهر، وسيطرح الاقتراح على مجلس النواب والزملاء".

وأضاف حمادة: "كذلك هناك مشاريع تتعلق بالبيئة وبعض التعديلات، وأعتقد أن كل ما يتداخل مع أمور ستبتها الموازنة العامة، وكما فهمنا من دولة الرئيس بري ان هناك تقدما مهما لبحثها بين الكتل السياسية، واجتماعات إضافية ستعقد. وطبعاً هناك قرارات موجعة لكنها قرارات نتمنى وسنعمل لأن تكون عادلة ونافعة، بمعنى أنها توفر على لبنان أي أزمة اقتصادية. إن شاء الله تكون كل الجلسات مثل هذه الجلسة، سريعة وايجابية في مجلس الوزراء ومجلس النواب".