
الوضع المالي في صدارة الاهتمام، هذا ما تشير اليه حركة المسؤولين اللبنانيين لإنجاز التوافق على الخفوضات المطلوبة في الموازنة تمهيداً لاحالتها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
صحيفة النهار ذكرت ان الرئيس عون كان ينوي عقد اجتماع مالي أمس للاطلاع على حقيقة الوضع المالي، لكن هذا الاجتماع أرجئ بسبب سفر الرئيس الحريري الى الرياض وغياب مسؤولين او اكثر من المدعوين الى الاجتماع الذي كان سيضم الى الحريري وزير المال ووزير الاقتصاد ورئيس لجنة المال والموازنة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف. وعلم ان هذا الاجتماع لا علاقة له باجتماعات "بيت الوسط" المختصة بالموازنة. كما علم ان رئيس الجمهورية يريد البدء بمناقشة مشروع الموازنة في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل مع قطع الحساب خصوصاً ان ديوان المحاسبة قد انجز قطع الحساب للعام 2017.
صحيفة الجمهورية نقلت عن زوّار رئيس الجمهورية أن الرئيس عون يصرّ على أن تُطرح الموازنة في مجلس الوزراء قريبًا، ويفضّل أن تكون على جدول أعمال جلسة الخميس المقبل، أيًّا كانت الظروف الّتي تتحكّم بحركة الإتصالات والمشاورات الجارية لتخريج القرارات المالية الصعبة الّتي يتحدث عنها رئيس الحكومة وبعض الوزراء.
وفي اطار مشاوراته التمهيدية للمضي في مقترحاته لخفض نفقات موازنة 2019، اجتمع وزير المال مع وفد من قيادة الجيش وناقش معه ما يقترحه، وما تراه قيادة الجيش ممكناً السير به. وفي دردشة معه بعد اللقاء، قال خليل إن المخصصات السرية للأجهزة الامنية خفضت إلى حد كبير، وأن التدبير الرقم 3 باقٍ ويجب تطبيقه وفق القانون، مؤكداً ان لا مشكلة في مقترحات الخفض، وهي لن تطاول الرواتب بل تقوم على وقف التسريح الطوعي للعسكريين إلى حين بلوغهم سن التقاعد (وليس بعد 18 سنة كما كان)، كذلك تجميد التطويع لفترة محدودة قد تمتد ثلاث سنوات.
وأقر وزير المال بأن أرقام الواردات التي وضعت لتغطية سلسلة الرتب والرواتب لم تأت مطابقة للتقديرات، لكنه أكد أن نفقاتها جاءت مطابقة باستثناء تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين. فكلفة التسريح كبدت الخزينة مبالغ كبيرة، ولا سيما منها التعويضات لأكثر من مئة عميد ولواء. وأكد خليل ليل أمس في حديثه الى برنامج "صار الوقت" من محطة "أم تي في" بان الموازنة أنجزت تماماً مع كل تعديلاتها وأرقامها، كما وضعت سيناريوات لكل ما يمكن ان يطرح لاحقاً وذلك من خارج مشروع الموازنة. وقال انه اتصل أمس بالرئيس الحريري وأمل ان يبذل جهد لعقد مجلس الوزراء الثلثاء المقبل لدرس الموازنة. وأعرب عن حرصه على عدم المس بالاستقرار الاجتماعي من خلال الموازنة، كما أكد انه ليس مع تحرير سعر صرف الليرة في هذا التوقيت.