ولكن عندما يرتفع الدين العام بشكل كبير يكون له تأثير سلبي على اقتصاد الدولة.. خصوصاً مع وصول الدين العام إلى مستويات مرتفعة.. وهو ما يحصل حالياً في لبنان حيث أن الدائنين بشكل أكبر هم المصارف اللبنانية.. فيما تبلغ خدمة الدين الداخلي أو ما يعرف بالفوائد حوالى 5 مليارات دولار.. وهي تشكل ما يقارب خمسين في المئة من واردات الخزينة اللبنانية.. وفق ما تحدث لإذاعة النور الخبير الاقتصادي غالب بو مصلح : " الأكثرية الساحقة من الدين هي الدين الداخلي وليس الدين الخارجي ، من مصرف لبنان ، المصارف التجارية ، الأفراد والمؤسسات المحلية مثل الضمان الاجتماعي ، هذا كله دين داخلي ، الدين الخارجي يأتي من دول ومؤسسات خارجية ودائنون أجانب من الصناديق السيادية في العالم ، كل الدين الخارجي هو عبارة عن حوالي 12،4 مليار دولار بينما بقية الدين هو دين داخلي "

طرح مؤخراً أن تبادر المصارف إلى خفض الفوائد نقطة أو نقطتين للإسهام في خفض العجز في الموازنة.. ولكن بو مصلح يوضح أن الاتفاق بين مصرف لبنان والمصارف هو الذي حدّد قيمة الفوائد شارحاً: "في لبنان هناك احتكار للأموال من قبل المصارف ، ليست عملية العرض والطلب هي التي تحدد الفائدة ولكن الاتفاق والمساومة بين البنوك ووزارة المالية ومؤسسات لبنان وبالتالي هذه المساومة هي التي تحدد مستوى الدين "

عوضاً عن توفير واحد أو اثنين في المئة من الفوائد.. يطرح بو مصلح عملية أخرى لخفض العجز في الموازنة من خلال الفوائد التي يجنيها مصرف لبنان من الدين الداخلي قائلاّ :" نصف الفوائد التي تدفعها وزارة المالية تأتي لمصرف لبنان ، الفوائد والأرباح يذهب منها 80 بالمئة الى الخزينة وبالتالي عندما نتكلم مبدئياّ عن الديون التي يمتلكها مصرف لبنان على الخزينة ، فقط 20 بالمئة من هذه الفوائد يأخذها مصرف لبنان والبقية مفروض أن تذهب الى الخزينة ولكن مصرف لبنان سمح بآلية بشكل أن كل أرباح مصرف لبنان تذهب الى المصارف وبالتالي جزء أساسي من دخل الخزينة من الدين العام بدل أن يعود الى الخزينة يذهب الى المصارف هذه هي القصة الأساسية التي يمكن أن توفر فيها الخزينة جزء أساسي من إنفاقها "

هي إذاً السياسة المالية المتبَعة وتحديداً الدين الداخلي ما يؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة.. الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عن عدم تغيير السياسة المعتمدة مع المصارف بما يشبه الاحتكار على السوق المصرفية من جهة، وعلى تأمين تمويل الدولة مقابل فوائد مرتفعة جداً من ناحية أخرى.