فعلى الرغم من صدور قرارات عدة سابقاً عن مجلس الأمن المركزي لتقليص حجم هذه العناصر، إلا أن هذه الأعداد بقيت مرتفعة. فإضافةً إلى عسكريي الحرس الجمهورية وشرطة المجلس النيابي ورئاسة الحكومة والتي تقدّر بنحو ألفين وخمسمئة عنصر، فإن المعلومات تشير إلى أن عدد عناصر الحماية يقدّر بنحو ألف ومئتي عنصر موزعين على رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء المجلس النيابي والحكومة أيضاً، إضافة إلى الوزراء والنواب الحاليين وزوجات الرؤساء المتوفين ورؤساء الطوائف وعدد كبير من القضاة.

هذا الأمر دفع وزير الداخلية الأسبق مروان شربل إلى المطالبة بتخفيض العديد إبّان توليه الوزراة، وفق ما أوضح لإذاعة النور، لافتاً إلى أن الوضع الأمني آنذاك كان مختلفاً عمّا هو اليوم، وقد ووجه طلب تخفيض العديد الأمني باعتراض كبير لأن ثمة شخصيات كانت مهددة خلال تلك الفترة.

ويضيف شربل إن توفير عناصر الحماية لعدد من الشخصيات السياسية من قبل مديرية أمن الدولة هو أمر قانوني، حيث يحق لكل نائب أربعة مرافقين، أما ما هو غير قانوني فيتعلق بعناصر حماية رؤساء الأحزاب.

هناك إجراءات عدة يجب اتخاذها من وجهة نظر الوزير شربل لمعالجة هذا الأمر، موضحاً أنه جرى سحب عدد من عناصر الحماية الأمنية خلال الأشهر الماضية، لا سيما عناصر قوى الأمن الداخلي، معتبراً أن تطويق الشخصيات بعناصر الحماية ليس كفيلاً بمنع استهدافها.

إذا ما جرى تجاوز أن القوى الأمنية مهمتها حفظ الأمن وملاحقة الجرائم وخدمة المواطنين، فإنه من غير المنطقي السكوت عن ظاهرة حماية الشخصيات التي تكبد خزينة الدولة أعباء إضافية بملايين الدولارات سنوياً فيما البحث اليوم يجري عن سبل كثيرة لخفض العجز في الموازنة.