رفع وزير المالية علي حسن خليل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الصيغة الجديدة المعدلة لمشروع الموازنة والمواد القانونية المقترحة، بعد تيويم أرقام المشروع الأساسي المحال بتاريخ 30 آب 2018 وتضمينه الإجراءات التقشفية، في ضوء وضعية المالية العامة والعجز، مع التقرير التفصيلي المتضمن أهداف المشروع وفرضياته وتفصيلاته.