وعقب الجلسة قال النائب كنعان ان الصورة باتت متكاملة بوقائع واضحة في ملف التوظيف، مضيفا "كان هناك تأكيد في الجلسة أنقله الى اللبنانيين، أن الوقت ثمين والتشدد في هذا الملف أكثر من ضروري، لأنها المرة الأولى بوصولنا الى نتائج، تكون الرقابة قد اعطت مفعولا عمليا، والجهة القضائية تكاملت مع الجهة الرقابية البرلمانية، وهو ما يشكل رسالة للادارة والمسؤولين ان المحاسبة ممكنة".

واشار كنعان الى "تزويد الديوان بكل المستندات والمراسلات حول ملف التوظيف، وباتت لديه صورة واضحة عن المخالفات وفق المادة 21 من القانون 46، وننتظر من الديوان الاسراع، خصوصا اننا على ابواب اقرار موازنة العام 2019، ومن المفروض اتخاذ القرارات قبل الاعتمادات، ولسنا بوارد بيع الناس الحكي، لأن مصداقية الدولة والمجلس النيابي والقضاء وديوان المحاسبة على المحك، والمطلوب اتخاذ القرارات في الوقت المناسب من دون اي تدخل سياسي".

وأوضح  كنعان "كان من المفترض ان تحال العقود منذ العام 2017 الى ديوان المحاسبة بموجب المادة 86 من قانون تنظيم الديوان، وهو ما لم يحصل، وهذه التجربة ستكون مفيدة للجميع من مجلس نيابي واجهزة رقابة وديوان محاسبة، بعدما قامت لجنة المال بواجباتها كاملة وستتابع عملها بالذهاب الى المسح الشامل، ولن نقصر في فتح اي ملف مرفق بالمستندات يتعلق بالمال العام من اجل لبنان ومصداقية الدولة واستعادة الثقة بها".

واكد كنعان "سنحمل السلطة السياسية المخالفة المسؤولية وللمجلس النيابي الحق بذلك، وسنقوم بتسمية المخالف كائنا من كان، وتقريرنا سيكون حازما وشاملا وكاملا وبشفافية وبمتناول الجميع".

واشار كنعان الى "البدء بوضع مسودة للتقرير سيعرضها على اللجنة ويصدرها بحلتها النهائية"، مضيفا "على كل من سيحاول التمييع ان ينتبه، اتركوا القضاء يقوم بعمله في ملف التوظيف، وعلى الدولة ان تثبت ولو لمرة واحدة انها دولة لا صورة تختبىء تحتها المزارع والجميع بات على المحك".

 وردا على سؤال لفت كنعان ان ديوان المحاسبة بدأ تحقيقاته في ملف التوظيف في 8 تشرين الاول 2018، وقد بدأ بالنظر في بعض الملفات واتخذ القرار في بعضها، وتأكد لي ان التحقيق مستمر ويجب الانتهاء في اسرع وقت".

وعن امكان اتخاذ الديوان القرار بانهاء التعاقدات، قال كنعان "لا يمكن ان استبق رأي الديوان وقراراته، ولكن القانون واضح، فإما ان يبقي الديوان على العقود الصحيحة او يوقف المخالف منها، ولا حل ثالثا في هذا الإطار، ويجب تطبيق القانون، واذا تبين بعد دراسة الملاكات وجود شغور، فملء الحاجة يكون بحسب القانون والأصول ووفق مباريات مجلس الخدمة المدنية. اما ما هو مطروح اليوم، فهو تطبيق وقف النفقة على العقود المخالفة واحالة السلطة السياسية المخالفة لمحاسبتها".