فهل يصح وسط ذلك التساؤل عن لبنانية مزارع شبعا.. سؤال يجيب عنه لإذاعة النور رئيس هيئة أبناء العرقوب د. محمد حمدان : "  الحديث عنها يعيدنا إلى نقطة البداية قضية لبنانية مزارع شعبا قضية محسومة حسمت من الناحية الوطنية العامة عندما اتخذ مؤتمر الحوار الوطني قراره في العام 2006 برئاسة الرئيس نبيه بري في مجلس النواب قراراً بالإجماع بأن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر هي أراض لبنانية محتلة ويجب تحريرها ، ثانياً الرؤوساء الثلاثة أكدوا مراراً وتكراراً أن لهم الصفة الرسمية وخاصة خطاب الرئيس في مؤتمر القمة العربية وتصريحاته التي أعطاها بعد مقابلة العديد من الوفود الأجنبية كانت تؤكد على هذا الأمر ، على أن لدينا أراض لبنانية محتلة وهي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر ، إذاً بهذا المعنى الحديث عن لبنانية مزارع شبعا هو إما من باب الترف السياسي أو من باب النكايات أو من باب خلط الأوراق أو من باب التشويش"

هناك مجموعة من الوثائق تثبتُ لبنانية مزارع شبعا يؤكد حمدان : " ما يعتدّ به بغياب الخرائط ، هو ما يسمى بإتفاقات التحديد والترسيم وهناك إتفاقات وفيها وثائق وموقعة من قضاة عقاريين خاصة الوثيقة الموقعة من القاضي العقاري اللبناني رفيق الغزاوي ، والقاضي العقاري السوري عدنان الخطيب ، وهناك العديد من الوثائق التي بدأت من العام 1934 وانتهت عام 1967 الكثير من الوثائق المتبادلة بين البلدين والتي تصدق على موضوع الحدود وتسوي مسألة الحدود وهناك علامات تم وضعها على رؤوس الجبال وعند منطقة تسمى بركة مرج المن ، إذاً هذه وثيقة أولى رسمية أو قانونية يعتدّ بها ، الوثائق الأخرى هي تسجيل الأراضي في الدوائر العقارية في صيدا ، بالاضافة الى احكام المحاكم المدنية اللبنانية التي تؤكد خضوع هذه المنطقة للسيادة اللبنانية "

كل هذه الوثائق بحسب د. حمدان تؤكد أن مزارع شبعا تقع تحت السيادة اللبنانية تاريخياً..