هذا في وقت تحدث رئيسا الجمهورية والحكومة وعدد من الوزراء، وفق ما أشارت مصادر مطلعة، لافتةً إلى أن وزير المال قدّم تقريراً موجزاً حول توجهات وأرقام الموازنة، كما قدّم وزير الاقتصاد ​منصور بطيش​ بدوره مطالعةً موسعة.

وكشفت المصادر أن النقاش والملاحظات أعطيت بشكل عام، مشيرة إلى أن المجتمعين بحثوا في قضية المتقاعدين، وكان تشديد على أهمية عدم المسّ بحقوق أحد.

النقاش كان هادئاً ومسؤولاً، بحسب وزير المال علي حسن خليل، حيث جرى الاستماع إلى توجيهات الجميع، لافتاً إلى أنه جرى الانتقال من النقاش العام بعد تسجيل الملاحظات إلى النقاش التفصيلي الذي سيبدأ الأربعاء حتى إنهاء الموازنة بأسرع وقت ممكن، وربما يستمر حتى الأحد المقبل.

وزير المال أشار إلى أن الهدف الاستراتيجي للموازنة هو تخفيض نسبة العجز بالنسبة إلى الناتج المحلي، لافتاً إلى أن الوضع الاقتصادي غير سليم حيث أن نسبة النمو لم تتعدَ خلال السنوات الأخيرة مقدار الواحد والنصف بالمئة في أحسن الأحوال، موضحاً أن أحداً لم يتطرق إلى موضوع رواتب موظفي القطاع العام.

وكان رئيس الجمهورية قد شدد في مستهل الجلسة على الإسراع في مناقشة الموازنة لإقرارها في مجلس النواب، داعياً إلى إعادة النظر بهيكلية الإدارات والمؤسسات لمواكبة التطور التقني والإسراع في مكننة إدارات الدولة.