وإثر الجلسة، أشار وزير المال علي حسن خليل إلى أنّ التحدّي كان العمل على تخفيض العجز لأقصى حدٍّ ممكن توازياً مع إصلاحات بنيوية، لافتاً إلى أنّه جرى بحث موضوع خدمة الدين العام والتعويضات غير المبررة بموازاة إقرار خطة الكهرباء.

ورأى الوزير حسن خليل أنّنا أمام تحوّل استثنائي مهم واساسي حصل في مشروع هذا العام على صعيد زيادة الواردات والموارد الإضافية التي تأسس لمعالجة الخلل للوضع الإقتصادي وتأسس لموازنة ألفين وعشرين، مؤكّداً أنّ هناك أمور كثيرة ستُستكمل بالموازنات المقبلة. وأوضح أنّ العجز جرى خفضه الى 7,59 % هو رقم مرضي جداً ، مشدّداً على أنّ وزراة المالية ستعمل باعلى درجات الجدية للبقاء بحدود نسبة العجز كما وردت اليوم.

بدوره، أكّد الوزير محمّد فنيش أنّه جرى الإعتراض على زيادة 2% على البضائع المستوردة، لأنّها ستتحوّل إلى ضريبة على الإستهلاك.