وفي مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع لجنة الاتصالات النيابية، قال الحاج حسن إن هدفنا هو تحقيق الخدمة الأفضل والسعر الأدنى وللدولة العائدات الأكبر، لذلك دخلنا في نقاش حول شركات الاتصالات.

وقال الحاج حسن إن ​لجنة الإعلام والاتصالات ​عقدت جلستها الأسبوعية واجتمعت مع وزير الاتصالات ​محمد شقير ومدير عام ​شركة "ألفا" للاتصالات​ لدراسة موازنتها من عام 2010 حتى عام 2018، لافتاً إلى أنه جرى نقاش مستفيض في الجلسة الأولى التي ستتبعها جلسات.

وحول قطاع الاتصالات​، قال الحاج حسن: "ناقشنا ملفات شركات الاتصالات التابعة للقطاع الخاص ألفا وتاتش مع وزير الاتصالات محمد شقير بجو إيجابي"، مؤكدًا أن الوزير قرر إلغاء كل تأثير سياسي كان حاصلاً في الماضي على الإنفاق لدى الشركتين.

وأشار الحاج حسن إلى أن "التوفير الذي يمكن أن يحصل يبلغ عشرات ملايين الدولارات، والاجراءات ستصب في مصلحة تأمين موارد التوفير دون تحميل المواطنين أي قرش إضافي على الخدمة ودون المس بنوعيتها"، وأضاف: "سنكمل بهذا المسار الأسبوع المقبل وسنفتح ملف أوجيرو في جلسة اللجنة الإثنين المقبل".

كما أكد الحاج حسن أن لجنة الإعلام والاتصالات ستطلب من شركات الاتصالات تسليم معايير الأداء التقني والمالي والاقتصادي في الجلسات اللاحقة لتتم مناقشة أداء هذه الشركات، وأضاف إنه سيكون هناك تقرير متكامل عن هذه الشركات الاتصالات ليبنى على الشيء مقتضاه.

وشدد الحاج حسن على أن كل الإصلاحات التي ستحصل ستكون دون المس بجيوب المواطنين ولا بتغيير نوعية الخدمات.