النائب فضل الله اكد رفضَ وزراء حزب الله في الحكومة المس برواتب الموظفين في القطاع العام في جميع الاسلاك وغيرها من البنود التي تطال الطبقات الفقيرة، مؤكدا رفض المس بالرواتب في جميع الاسلاك من ذوي الدخل المحدود والمتوسط وهو ما ادى الحديث عن حسم نسبة 15 % من الراتب، مضيفا "حين طرح هذا الامر في جلسات عدة كان لموقف وزرائنا الحاسم وبمساندة من وزراء اخرين مؤيدين لوجهة نظرنا الدور الاساسي في حماية هؤلاء العاملين في القطاع العام عندها تم صرف النظر عن المس بالرواتب ".

كما شدد فضل الله على رفض اي ضريبة تطال الفئات الشعبية الفقيرة وعدم قبول اي تسويات في هذا المجال وكذلك رفض ضريبة الدخل على رواتب المتقاعدين والاصرار على رفع الضريبة من 7 الى 10 % على فوائد الودائع المصرفية بما فيها سندات الخزينة وهذا يؤمن ايرادا كبيرا لمالية الدولة .

عضو كتلة الوفاء للمقاومة اعلن ان حزب الله اقر مجموعة من التوصيات لمواكبة المرحلة المقبلة في المجلس النيابي مضيفا "بعد ان بدأنا النقاش في المجلس النيابي عاودنا مع المعنيين في حزب الله من وزراء ونواب ومسؤولين وبحضور رئيس كتلة الوفاء للمقاومة ونائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم دراسة جميع مواد قانون الموازنة والتدقيق فيها وخلصنا الى مجموعة توجهات اقرتها شورى حزب الله وعلى ضوئها سنناقش في لجنة المال والموازنة وفي الهيئة العامة وسنؤكد على عدم المس بذوي الدخل المحدود وجلب ايرادات من المصادر الصحيحة".

النائب فضل الله تحدث عن جزر مالية لا تخضع لرقابة الدولة ومتفلتة من المحاسبة، لافتا انها مؤسسات تنفق من المال العام ولا تخضع لرقابة الدولة وليس لديها اي توصيف مما يجعلها متفلتة من اي تدقيق او محاسبة مالية مثل مرفأ بيروت، اوجيرو، المصرف المركزي والضمان وغيرها من المؤسسات .

وشدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب فضل الله على ان حزب الله يولي مشروع الموازنة أهمية كبيرة لانها تشكل المدخل الاساسي للاصلاح المالي وكان يحضِّر له قبل ان تتشكل الحكومة بأشهر وهو وضع خطة سنوية في هذا الاطار.