بمثابة خروج كامل عن هذه المادة وحصر الضرائب فقط بالسلع التي تنافس الانتاج الاقتصادي اللبناني.

وقال فياض لإذاعتنا: "رفضنا الضريبة في مجلس الوزراء وأعدنا رفضها وأعتقد بأننا قدنا البارحة معركة إسقاط هذه المادة ونجحنا إلى حدود كبيرة"، لافتاً إلى أن ضريبة الـ 2% لا تحمي السلع اللبنانية المنتجة كي تنافس السلع المستوردة، كما تحمّل الناس أعباءً بطريقة غير عادلة، وليس لها وظيفة اقتصادية، أما المردود المالي لهذه الضريبة فيقتصر على 175 مليار ليرة يمكن توفيرها عبر موارد بديلة.

وأضاف فياض: "نحن متمسكون برفضنا هذه المادة جذرياً، وأي طروحات أخرى سندرسها".