البث المباشر
بإنجاز تعليق ضريبة الـ2% في المئة على السلع المستوردة وإقرار بند إصلاحي هام يتعلق بتعديل مادة لها علاقة بالموازنات الملحقة بفعل جهود نواب كتلة الوفاء للمقاومة ونواب كتل أخرى،
تستكمل لجنة المال مهمتها اليوم منتقلة من درس مواد الموازنة إلى الغوص في مناقشة اعتمادات الوزارات والإدارات.
وفي جلسها المسائية أرجأت لجنة المال حسم البنود المتصلة بالأسلاك العسكرية الواردةَ في مشروع الموازنة لمزيد من التشاور بين رئيس الحكومة ووزيري المال والدفاع.
وكان رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان أكد عقب الجلسة النهارية أمس أنها كانت منتجة وأُقر خلالها أكثر من مادة من الفصل الرابع والمادة المرتبطة بتقسيط ديون الضمان مع توصية للحكومة لأنها مادة مستمرة منذ عام 2006.
