كما طرح موضوع صندوق تعافٍ مستقل يموّل من الدولة وأموال المودعين، فطلب النواب من ميقاتي أن يُقدّم بمشروع قانون.

وعمدت الكتل النيابية إلى إعطاء ملاحظاتها، فأشار النائب ​حسن فضل الله إلى أن مطلب كتلة الوفاء للمقاومة هو أن يكون هناك خطة تعافٍ مالي واقتصادي واضحة بعيداً عن المزايدات والشعارات والسجالات، ولفت الى أن ما سمعناه من رئيس الحكومة المكلف هو أفكار جديدة تنسف ما سبق وعرض علينا من خطة تعافٍ حكومية، نناقشها عندما تأتي مكتوبة ورسمية وفق الاصول، مؤكداً الإصرار على أن لا يكون أي توزيع للخسائر على حساب المودع او المواطن، بل يتحمل المسؤولية من أوصل البلد إلى هذا الإنهيار.

وشدد النائب إبراهيم كنعان على حماية أموال المودعين وعلى توزيعٍ عادل للخسائر، موضحا ان "هناك أمور جوهرية تم التطرق إليها، منها إنشاء صندوق وإعادة العمل على الودائع حيث تم شرح موضوع الحسابات الأعلى والأقل من الـ100 ألف دولار، لكن كان هناك تركيز من قبل الزملاء النواب ولجنة المال على ان الحقوق مكفولة بالدستور ويجب تأمينها".

وتابع كنعان:" في هذه الجلسة تم طرح أكثر من قضية من قبل رئيس الحكومة والنواب، سترسلها الحكومة في أقرب فرصة، للنظر إلى الخطة بمضمونها".

النائب هادي أبو الحسن تحدث عن ملاحظات اللقاء الديمقراطي وشدد على حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات.

لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين ناقشت بحضور وزير الخارجية عبد الله بو حبيب جملة مواضيع، منها تداعيات النزوح السوري على خزينة الدولة، اجتماع وزراء الخارجية العرب في بيروت وموضوع ترسيم الحدود وفق ما أوضح النائب فادي علامة، مشيرا الى ان الاجتماع كان مناسبة للاستماع لوزير الخارجية ومعرفة أبرز مستجدات موضوع ترسيم الحدود والموقف اللبناني الموحد والمنحى الذي تتخذه المفاوضات بعيداً عن الإعلام.

من جهةٍ ثانية، اتهم النائب وائل أبو فاعور مديرية الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد بالفساد والتهريب في عملية بيع الطحين، داعياً القضاء إلى التحرك، مضيفا " اساس الفساد هو في وزارة الاقتصاد".

كما عقدت لجنة البيئة أولى اجتماعاتها لوضع منهجية لعملها.