وأضاف الحاج حسن في حديث لقناة "المنار": "نحن في عصر خفض النفقات، وهذا الأمر تجري متابعته من قبل لجنة الإعلام والاتصالات"، وقال: " فتحنا في لجنة الإعلام والاتصالات ملف سرعة الإنترنت وتوفرها للجميع وملف المناقصات وملف أوجيرو".

وأشار الحاج حسن إلى أن "أوجيرو" مؤسسة عامة تابعة للإدارة في لبنان، وأن شركات الخلوي الخاصة، مثل "ألفا" و"تاتش"، هي شركات مملوكة من الدولة اللبنانية​ تديرها شركات عالمية بموجب مناقصة ومالها مال عام.

وأضاف الحاج حسن أن "كل من مدير شركة "تاتش" ومدير شركة "ألفا" هما موكَلين من المواطنين اللبنانيين ومن الدولة اللبنانية لإدارة الشركتين وبالتالي هم وكلاء عن الدولة اللبنانية والشعب اللبناني لإدارة المال العام أمام اللبنانيين.

ولفت الحاج حسن إلى أن اللجنة النيابية البرلمانية فتحت الملف الرقابي، موضحاً أن لجنة الإعلام والاتصالات ستطلب بشكل رسمي من وزير الاتصالات محمد شقير نشر موازنات شركات الاتصالات السنوية المقترحة وقطع الحساب السنوي، فضلاً عن طلب تقرير مفصل من الشركات بشأن المشاكل الفنية والتقنية والبحث في كيفية معالجتها.

وأكد الحاج حسن وجود تعاون بين لجنة الإعلام والاتصالات والوزير محمد شقير، آملاً في استمرار هذا التعاون بما يصب في الصالح العام للبلد.