مقدراً الخسائر بحوالى ثلاثة مليارات دولار خلال السنوات الماضية.

وفي مؤتمر صحفي عقده في المجلس النيابي عرض خلاله بالخرائط والأرقام لمساحة المقالع التي تعمل بشكل قانوني والتي لا تتعدى نسبتها العشرة في المئة من أصل حوالى واحد وسبعين مليون متر مربع، أوضح فياض أن جوهر المشكلة يكمن في غياب الإرادة في تنفيذ القوانين وغياب الإدارة غلى المستويات كافة، داعياً إلى جملة إجراءات، منها الوقف الفوري لكل الأعمال التي تتصل بالمقالع والكسارات والتي أُعطيت بموجب أذونات أو مهل إدارية أوتصاريح، باستثناء ما هو شرعي حتى يستكمل المهلة وما فيه أحكام قضائية وما يتصل بمشاريع الدولة ذات المنفعة العامة.

وأضاف فياض: "نحن نقدم خريطة بديلة معدّلة لما نصت عليه خريطة المرسوم 8803 وملحقاته، حيث نعتمد في هذا القانون منطقة عازلة مساحتها 250 متراً ممنوعٌ الاقتراب أو الاستفادة منها إلا على المستوى الزراعي".

وتابع فياض: "ندعو وزارة البيئة إلى وضع خطة وطنية لتأهيل مقالع الكسارات والمرامل، نؤكد على منع شفط الرمول من البحر، ندعو إلى فتح باب استيراد الرمل والبحص مع الإعفاء من الرسوم والضرائب حتى يتوازن السعر والاستخراج ومستوى الاستهلاك، ندعو الحكومة لأن تتقدم بمشروع لتعديل قانون العقوبات المتصل بالتعدي على البيئة بهدف التشدد في هذه العقوبات المتعلقة بالجرائم البيئية".

فياض أشار إلى أن الفكرة الركيزة التي يستند إليها اقتراح القانون تقوم على تعديل المخطط التوجيهي ونقل أعمال المقالع إلى ​السلسلة الشرقية​ والمناطق الحدودية، حيث البيئة ملائمة ولا ظهور لمناطق التشوه، داعياً الكتل النيابية كافة إلى تحييد هذا الملف عن منطق المحاصصات الطائفية والمذهبية والمناطقية.